يقدّم الموقع نبذة عن شركة سفنز التجارية وخدماتها. وتنظّم هذه الشروط، مع السياسات والمستندات المشار إليها فيها، استخدام الموقع؛ بما يشمل الدخول إليه وتصفّحه والارتباط به والتسجيل فيه وتقديم الطلبات من خلاله.
الموقع مملوك لشركة سفنز التجارية أو مرخّص لها ومُدار من قِبلها في المملكة العربية السعودية. وتعود العلامات التجارية للمركبات والمنتجات المعروضة فيه إلى الشركات المالكة لها، ولا يعني عرضها وجود وكالة حصرية للشركة ما لم يُنص على ذلك صراحة.
يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع، وحفظ نسخة منها أو طباعتها للرجوع إليها. وباستخدام الموقع في كل مرة، فإنك تؤكد قبولك للشروط والتزامك بها. وإذا لم توافق عليها، فيجب التوقف عن استخدام الموقع ومغادرته فوراً.
تُعدّ السياسات الآتية جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط. وتسري على استخدامك للموقع، ويُعدّ استخدامك له موافقة على الالتزام بها:
• سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية (البند ثانياً): وتحدد أحكام معالجة البيانات الشخصية التي نجمعها منك أو التي تقدّمها عبر الموقع، إن وُجدت.
• سياسة ملفات تعريف الارتباط (البند ثالثاً): وتبيّن استخدام ملفات تعريف الارتباط في الموقع وكيفية إدارتها.
• سياسة الدفع والاسترداد (البند خامساً): وتنظّم وسائل السداد المعتمدة وأحكام الدفع واسترداد المبالغ.
وعند التعارض بين هذه الشروط وأي من السياسات المكمّلة، يُعمل بالسياسة الخاصة بموضوع التعارض.
يعرّف الموقع بالشركة وخدماتها ويسوّق لها، ويتيح تقديم الطلبات إلكترونياً، مثل طلب عروض الأسعار وحجز تجارب القيادة ومواعيد الصيانة وطلبات التأجير. ولا يُلزم تقديم الطلب الشركة بالتعاقد، ولا ينعقد البيع أو التأجير إلا بعد توقيع العقد المعتمد واستيفاء متطلباته النظامية.
تُقدَّم المعلومات الواردة في الموقع عن الشركة وفروعها ومعارضها والمشروعات التي تديرها أو تستثمرها والعلاقات التعاقدية بينها وبين غيرها بوصفها دليلاً تقريبياً فقط. ولا تهدف إلى بيان الترتيبات القانونية أو التنظيمية لتلك الكيانات بالتفصيل، ولا يُحتجّ بها في ذلك. ولأي استفسار عن نشاط محدد للشركة أو عن جهة مذكورة في الموقع، يُرجى التواصل معنا عبر القنوات المبيّنة في البند سادساً.
تقتصر هذه الشروط على تنظيم استخدام الموقع وحده. أما المنصات والخدمات الإلكترونية الأخرى التي تشغّلها الشركة أو تتعامل من خلالها – كمنصات البيع أو التأجير الإلكتروني أو متجر قطع الغيار، والمنصات الحكومية لتوثيق العقود – فتخضع كل منها لشروطها وأحكامها الخاصة، ويُعتدّ بها فيما يتعلق بالمعاملات المبرمة عبرها.
يُشترط فيمن يستخدم الموقع لتقديم طلبات الشراء أو التأجير أو التمويل أن يكون كامل الأهلية، وأن يحمل – في طلبات القيادة والتأجير – رخصة قيادة سارية ومعتمدة في المملكة، وأن يستوفي الحد الأدنى للسن الذي تشترطه الأنظمة والشركة لذلك.
إذا كان عمرك أقل من ثماني عشرة سنة، فيجب عليك الحصول على إذن والدك أو وليّك قبل أن تقوم بأي مما يأتي:
1. مراسلة الشركة عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو تقديم أي استفسار.
2. تقديم أي مساهمة في الموقع أو خدماته التفاعلية.
3. طلب إرسال أي مواد إليك عبر البريد الإلكتروني، كالاشتراك في النشرة أو العروض.
4. إرسال أي بيانات أو معلومات إلى الشركة.
وباستمرارك في استخدام الموقع وخدماته، فإنك تؤكد حصولك على موافقة والدك أو وليّك بعد اطلاعه على هذه الشروط وسياسة الخصوصية.
يتولى الوالدان والأولياء الإشراف على أنشطة القاصرين الخاضعين لولايتهم عبر الإنترنت. ويحق للشركة طلب ما يثبت موافقة الولي عند الاقتضاء، ورفض الطلب أو إتلاف البيانات المقدّمة إذا لم تثبت الموافقة، وفق البند (10) من سياسة الخصوصية.
المعلومات والمواصفات
1. تبذل الشركة العناية المعقولة لضمان صحة المعلومات المنشورة، إلا أنها تُعرض للاسترشاد العام فقط، ولا يمكن ضمان دقتها الكاملة أو خلوها من الأخطاء المطبعية أو البشرية أو نحوها. ولذلك لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن دقة هذه المعلومات أو اكتمالها، وتُقدَّم «كما هي» دون أي ضمان صريح أو ضمني، وفق البند (9).
2. قد تختلف المواصفات والألوان والتجهيزات المعروضة عن المركبات المتوفرة فعلياً، والصور لأغراض توضيحية.
أسعار المنتجات المعروضة
1. الأسعار المعروضة أو المقدّمة عبر الموقع للاسترشاد والمعلومية الأولية فقط، ولا تُعدّ عرضاً لبيع المركبات أو المنتجات أو تأجيرها.
2. الأسعار المعلنة أسعار بيع بالتجزئة، شاملة ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك، ولا تشمل رسوم التسجيل واللوحات والتأمين والتوصيل وأي رسوم أخرى، ما لم يُنص على ذلك صراحة.
3. قد تختلف أسعار الشركة عن الأسعار التي يقدّمها الوكلاء أو المعارض أو التجار الآخرون للمنتجات ذاتها.
4. تخضع الأسعار والعروض والتوافر للتغيير دون إشعار مسبق.
5. يخضع شراء أي مركبة أو استئجارها للشروط والأحكام الواردة في عقد بيع أو تأجير موثّق ومنفصل، والعبرة بما يرد في العقد الموقّع.
6. تخضع العروض الترويجية لشروطها الخاصة ومدة سريانها والكميات المتاحة.
عدم الاعتماد على المحتوى
1. محتوى الموقع مخصص للاطلاع العام، وطبيعته عامة وتقريبية. ولا يُقصد به تقديم معلومات أو نصائح يُعتمد عليها، ولا يُعدّ كذلك.
2. لا يتضمن الموقع معلومات تصلح أساساً لاتخاذ قرارات استثمارية أو تجارية، ولا يُعدّ محتواه نصيحة مهنية أو مالية أو قانونية أو استثمارية أو تمويلية. ويجب الحصول على المشورة المتخصصة قبل اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه بناءً عليه.
3. لا تضمن الشركة خلوّ الموقع أو محتواه من الأخطاء أو عدم الدقة أو السهو. لذا يجب على المستخدم الرجوع إليها مباشرة للتحقق من دقة المحتوى واكتماله قبل الاعتماد عليه.
4. قد يُحدَّث الموقع ويُغيَّر محتواه في أي وقت. وتبذل الشركة جهداً معقولاً لتحديثه، دون أن تقدّم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بدقته أو اكتماله أو حداثته، ودون أن تكون ملزمة بتحديثه.
عدم وجود عرض أو توصية
1. لا يُعدّ عرض السعر الصادر عبر الموقع أو من الشركة إقراراً منها أو إعلاناً بتوافر المركبة، ولا إيجاباً ملزماً بالبيع أو التأجير.
2. يتوقف إتمام البيع أو التأجير وإصدار العقد على توافر المركبة فعلياً في المخزون وقت التعاقد. وإذا تبيّن عدم توافرها بعد السداد، تُخطر الشركة العميل وترد إليه كامل المبلغ المدفوع، أو تتفق معه على بديل يقبله.
الكتالوجات والنشرات والعروض
1. تُعرض الكتالوجات والنشرات وما تتضمنه من معلومات ورسوم وصور لإعطاء المستخدم تصوراً مبدئياً عن المركبة ومواصفاتها، وقد لا تنطبق بالكامل على فئة أو طراز بعينه.
2. لا يُعدّ الكتالوج جزءاً من عقد الشراء أو التأجير، ولا عرضاً للبيع، ولا ضماناً لاكتمال معلومات المركبة أو مواصفاتها أو ملاءمتها لغرض معين، ولا بديلاً عن الاستشارة الفنية المستقلة.
3. قد تكون الكتالوجات صادرة عن المصنّع أو الوكيل باللغتين العربية والإنجليزية، وقد لا يتطابق النصّان. وعند الاختلاف بينهما، يُرجع إلى استشاري المبيعات للاستيضاح والتدقيق قبل التعاقد.
4. يحق للشركة تعديل المعلومات والمواصفات والتجهيزات والتصاميم ومدى التوفر الواردة في الموقع أو الكتالوجات في أي وقت ودون إشعار مسبق، بحسب التوفر أو التعديلات التي يجريها المصنّع أو الشركة.
5. تقتصر العروض والنشرات الترويجية المنشورة في الموقع على النطاق الجغرافي والمدة والفروع المحددة فيها.
6. المعلومات المنشورة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُغني عن المعلومات التي تقدّمها الجهة المخوّلة نظاماً بالبيع أو الإصلاح. وللتفاصيل المتعلقة بمواصفات فئة بعينها، يُرجى التواصل مع استشاري المبيعات المعتمد.
7. لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن أي مطالبة تنشأ عن استخدام المعلومات الواردة في الكتالوجات أو الاعتماد عليها، وذلك وفق الحدود المبيّنة في البند (9)، ودون إخلال بالمواصفات المدوّنة في العقد الموقّع.
ولا يخلّ ما تقدّم بما تلتزم به الشركة صراحةً في عروض الأسعار أو العقود الموقّعة مع العميل، ولا بحقوقه المقررة بموجب نظام التجارة الإلكترونية والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
لا تضمن الشركة أن يكون الموقع أو أي من محتوياته متاحاً دائماً أو دون انقطاع. ويُتاح الدخول إليه بصفة مؤقتة و«كما هو». ويجوز للشركة تعليق الموقع أو سحبه أو إيقافه أو تغيير أي جزء منه دون إشعار مسبق، ولا تكون مسؤولة تجاهك عن عدم إتاحته لأي سبب أو مدة.
تتحمّل مسؤولية تهيئة ما يلزم للوصول إلى الموقع. كما تتحمّل مسؤولية إطلاع كل من يستخدم الموقع عبر اتصالك بالإنترنت على هذه الشروط والتزامه بها، وتظل مسؤولاً عن استخدامه.
يقتصر استخدام الموقع على الأغراض المشروعة. ولا يجوز لك استخدامه:
1. بأي طريقة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو الالتزامات الدولية المرعية فيها.
2. بطريقة غير مشروعة أو احتيالية، أو لغرض أو أثر غير مشروع أو احتيالي.
3. لإيذاء القاصرين أو محاولة إيذائهم بأي شكل.
4. لإرسال أو رفع أو تنزيل أو استخدام أي مواد مسيئة أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو منتهكة لحقوق الغير، أو غير متوافقة مع معايير المحتوى (البند 8).
5. لنشر إعلانات أو الترويج لمواقع أو منتجات تابعة للغير.
6. لإرسال مواد إعلانية أو ترويجية غير مطلوبة أو غير مصرّح بها (الرسائل المزعجة).
7. لنقل أو رفع أي مواد تتضمن فيروسات أو أحصنة طروادة أو ديداناً أو قنابل موقوتة أو برامج تسجيل ضربات المفاتيح أو برامج تجسس أو برامج إعلانية أو أي شيفرة ضارة أخرى.
8. لممارسة أي نشاط يخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو ضوابط الأمن السيبراني المعمول بها في المملكة.
9. لانتحال شخصية الغير أو تقديم طلبات باسمه دون تفويض، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
تلتزم بما يأتي:
• عدم نسخ أي جزء من الموقع أو إعادة إنتاجه أو بيعه بما يخالف هذه الشروط، أو استخدام أدوات آلية لجمع بياناته أو محتواه دون إذن كتابي من الشركة.
• عدم تحويل حركة زوار الموقع أو إعادة توجيهها بعيداً عنه.
• عدم الدخول دون تصريح إلى أي مما يأتي، أو التدخل فيه أو إتلافه أو تعطيله:
◦ أي جزء من الموقع.
◦ الخوادم أو الأجهزة أو الشبكات المخزَّن عليها الموقع.
◦ البرامج المستخدمة في تشغيل الموقع.
◦ أي خادم أو حاسوب أو قاعدة بيانات متصلة بالموقع.
◦ أي أجهزة أو شبكات أو برامج مملوكة للغير أو مستخدمة من قِبله.
• عدم إدخال أي برمجيات أو شيفرات خبيثة أو مواد ضارة تقنياً إلى الموقع عن علم.
• عدم مهاجمة الموقع بهجمات حجب الخدمة (DoS) أو حجب الخدمة الموزّعة (DDoS).
• عدم العبث بعنوان بروتوكول الإنترنت (IP) أو انتحاله بقصد التحايل على ضوابط أمن الموقع.
• عدم استخدام أي تقنية أو وسيلة للالتفاف على ضوابط الأمن أو القيود المطبّقة على الموقع.
قد يشكّل الإخلال بالمحظورات التقنية – ولا سيما هجمات حجب الخدمة – جريمة معاقباً عليها بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ويحق للشركة إبلاغ الجهات المختصة عن أي إخلال، والتعاون معها بالإفصاح عن هوية المخالف عند طلبها، وإنهاء حقه في استخدام الموقع فوراً.
لا تضمن الشركة أن يكون الموقع آمناً أو خالياً من الأخطاء البرمجية أو الفيروسات أو المواد الضارة تقنياً. وتتحمّل مسؤولية تهيئة أجهزتك وبرامجك للوصول إلى الموقع بطريقة آمنة، واستخدام برامج الحماية من الفيروسات. وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ ما تراه لازماً لحماية أمن الموقع وسلامته، ومن ذلك حجب الدخول من عناوين IP أو نطاقات جغرافية معينة.
لا يكون النقل عبر الإنترنت خاصاً أو آمناً تماماً في أي حال، ومن ثمّ يظل هناك احتمال لاعتراض الرسائل أو المعلومات المرسلة عبر الموقع واطلاع الغير عليها. لذا يُرجى عدم إرسال معلومات سرية أو حساسة عبر نماذج الموقع أو البريد الإلكتروني العام، كأرقام البطاقات المصرفية أو كلمات المرور، والتعامل مع المراسلات العامة المرسلة عبر الموقع على أنها غير سرية. ولا تتحمّل الشركة المسؤولية عن اعتراض الغير لما ترسله عبر الإنترنت قبل وصوله إلى أنظمتها، وتُرسل ذلك على مسؤوليتك.
ولا يخلّ ما تقدّم بالتزام الشركة بحماية البيانات الشخصية التي تصل إليها، ومعاملتها بسرية وفق سياسة الخصوصية (البند ثانياً) ونظام حماية البيانات الشخصية.
الشركة هي المالكة أو المرخّص لها للموقع وجميع محتوياته والمواد المنشورة عليه، وما يصدر عنها من نشرات إخبارية وتحديثات ورسائل بريد إلكتروني، ومنشوراتها في وسائل التواصل الاجتماعي (ويُشار إليها جميعاً بـ«المحتوى»)، وجميع حقوق الملكية الفكرية فيه. والمحتوى محمي بموجب نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية والأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة، وجميع هذه الحقوق محفوظة للشركة.
تملك الشركة أو تحمل ترخيصاً باستخدام الاسم التجاري «سفنز» وشعاراتها وعلاماتها التجارية – المسجلة وغير المسجلة – وعلامات الخدمة والرسومات والتصاميم ورؤوس الصفحات وأيقونات الأزرار والنصوص البرمجية وأسماء الخدمات («علامات سفنز»). ويُعدّ أي استخدام غير مصرّح به لها اعتداءً على حقوق الشركة. ولا يمنحك استخدام الموقع أي حق أو ترخيص في استخدام علامات سفنز أو العلامات التجارية المملوكة للغير، ومنها علامات المركبات المعروضة. وتعود جميع العلامات التجارية والشعارات وعلامات الخدمة المعروضة في الموقع إلى مالكيها، ولا يجوز استخدامها أو تنزيلها أو طباعتها أو توزيعها بأي شكل دون إذن كتابي من مالكها بحسب الحال.
يجوز لك تصفّح المحتوى وطباعة أو تنزيل أجزاء منه لاستخدامك الشخصي غير التجاري فقط. ولا يترتب على نسخ المحتوى أو تنزيله نقل ملكيته إليك أو منحك ترخيصاً باستخدامه لغير ذلك. ولا يجوز استخدام أي جزء منه لأغراض تجارية دون ترخيص كتابي مسبق من الشركة، تمنحه وفق تقديرها. كما لا يجوز تعديل أي من المعلومات أو النصوص أو الصور أو الرسومات المنشورة في الموقع، أو عرضها علناً، أو ترخيصها للغير، أو نقلها، أو نشرها، كلياً أو جزئياً، لأي غرض دون إذن كتابي مسبق من الشركة.
لا يجوز دون إذن كتابي مسبق من الشركة:
1. تعديل النسخ الورقية أو الرقمية لأي محتوى طبعته أو نزّلته.
2. استخدام الصور أو الرسوم التوضيحية أو مقاطع الفيديو أو الصوت منفصلة عن النص المصاحب لها.
3. إزالة إشعارات حقوق المؤلف أو الملكية من المحتوى المنسوخ أو المنزّل.
4. استخدام المحتوى بطريقة احتيالية أو غير مشروعة، أو بما يخالف هذه الشروط.
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو موارد يقدّمها الغير، كجهات التمويل والتأمين والمنصات الحكومية. وتُقدَّم هذه الروابط للاطلاع والتيسير فقط. وما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، لا تملك الشركة أي سيطرة على محتوى تلك المواقع ولا أي حقوق فيه، ولا تتحمّل المسؤولية عنه أو عن خدماتها أو سياساتها. ولا يُعدّ وجود الرابط تأييداً من الشركة لتلك المواقع أو لما تقدّمه. ولا تقدّم الشركة أي إقرار أو ضمان بدقة المعلومات الواردة في تلك المواقع أو اكتمالها أو صحتها، والمواقع المرتبطة مستقلة تماماً عن الموقع، ويكون دخولك إليها على مسؤوليتك.
يجوز وضع رابط للصفحة الرئيسة للموقع وفق الشروط الواردة في الفقرة (ج)، ولا يجوز الربط بالصفحات الفرعية إلا بإذن كتابي مسبق من الشركة. كما لا يجوز تأطير الموقع (Framing) أو عرض محتواه ضمن موقع آخر بأي صورة.
تلتزم عند الربط بالموقع بما يأتي:
1. أن يقتصر الربط على الصفحة الرئيسة للموقع، ما لم يأذن كتابةً بغير ذلك.
2. أن يكون الربط بطريقة عادلة ومشروعة، لا تضر بسمعة الشركة ولا تستغلها.
3. ألا يوحي الرابط بوجود علاقة أو شراكة أو موافقة أو تأييد من الشركة على خلاف الواقع.
4. ألا يُوضع الرابط إلا في موقع تملكه أو تديره.
5. أن يكون الموقع الذي يتضمن الرابط خالياً من أي محتوى مخالف للأنظمة أو للنظام العام والآداب العامة، أو منتهك لحقوق الغير، أو مخالف لمعايير المحتوى (البند 8) أو لأحكام البند (4/ج) من هذه الشروط.
يحق للشركة طلب إزالة أي رابط أو سحب إذن الربط في أي وقت دون إشعار مسبق، ويجب عليك عندئذ إزالة الرابط فوراً.
قد تتيح الشركة في الموقع، من وقت لآخر، تحديثات معلوماتية وخدمات تفاعلية، مثل المحادثة الفورية والتعليقات والتقييمات والمسابقات («الخدمات التفاعلية»)، لتقديم معلومات عن مركباتها وخدماتها.
لا تلتزم الشركة بمراجعة ما ينشره المستخدمون عبر الخدمات التفاعلية قبل نشره، ولا بمراقبته بصفة مستمرة. ومع ذلك، يحق لها حجب أي محتوى أو حذفه إذا خالف معايير المحتوى (البند 8) أو البند (4/ج) من هذه الشروط، أو اقتضت الأنظمة ذلك. وعند إتاحة أي خدمة تفاعلية، تبيّن الشركة نوعها، وما إذا كانت خاضعة للإشراف، ونوع الإشراف بشرياً كان أو تقنياً.
تقيّم الشركة المخاطر المحتملة على المستخدمين – ولا سيما القاصرين – عند إتاحة أي خدمة تفاعلية، وتقرر في كل حالة مدى ملاءمة الإشراف عليها ونوعه في ضوء تلك المخاطر.
لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن استخدام المستخدم لأي خدمة تفاعلية بالمخالفة لهذه الشروط، سواء كانت الخدمة خاضعة للإشراف أم لا. ولا تلتزم الشركة بمراقبة أو مراجعة ما يدخله المستخدمون في الموقع من بيانات أو معلومات أو محتوى، ولا تتحمّل أي مسؤولية أو تبعة عنه، ويتحمّل كل مستخدم وحده مسؤولية ما يدخله أو ينشره.
يخضع استخدام القاصر للخدمات التفاعلية لموافقة وليّه. وننصح الوالدين بتوعية أبنائهم بمخاطر الإنترنت وسبل السلامة فيه، إذ إن الإشراف لا يخلو من الخطأ. ولا يجوز لمن هو دون الثامنة عشرة إبرام عقود الشراء أو التأجير أو تقديم طلباتها عبر الموقع، ويخضع التعاقد في جميع الأحوال لشروط الأهلية الواردة في البند (2) وما تفرضه الأنظمة من حد أدنى للسن ورخصة القيادة.
يحق للشركة التحقق من عمر المستخدم وهويته، وطلب المستندات اللازمة لإثبات استيفائه شروط الأهلية والسن.
لأي مشكلة تتعلق بخدمة تفاعلية خاضعة للإشراف أو بمحتواها، يُرجى التواصل معنا عبر القنوات المبيّنة في البند سادساً.
تسري معايير المحتوى الآتية على كل ما تنشره أو ترسله أو تساهم به في الموقع أو في أي خدمة تفاعلية مرتبطة به، كالتعليقات والتقييمات والصور والرسائل («المساهمة»). وتلتزم بها نصاً وروحاً، وتنطبق على كل جزء من المساهمة وعليها في مجموعها.
ب) ما يجب أن تكون عليه المساهمة
1. دقيقة، متى تضمنت وقائع أو معلومات.
2. صادقة ومعبّرة عن رأي حقيقي، متى تضمنت آراء، وأن يستند تقييم المركبات والخدمات إلى تجربة فعلية.
3. متوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومع أنظمة البلد الذي تُنشر منه.
ج) ما يجب ألا تتضمنه المساهمة
1. ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في المملكة العربية السعودية.
2. القذف أو التشهير بأي شخص.
3. أي مواد فاحشة أو مسيئة أو تحض على الكراهية أو تثير الفتنة.
4. الألفاظ البذيئة، أو ما من شأنه إزعاج الآخرين أو الإساءة إليهم.
5. ترويج المواد الإباحية أو العنف.
6. الترويج للتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الثقافة أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة أو العمر.
7. الاعتداء على حقوق المؤلف أو قواعد البيانات أو العلامات التجارية أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية للغير.
8. ما من شأنه تضليل أي شخص أو خداعه.
9. الإخلال بأي التزام نظامي تجاه الغير، كالالتزامات التعاقدية أو واجب السرية.
10. الترويج لأي نشاط غير مشروع أو تأييده أو المساعدة عليه، كالاعتداء على حقوق المؤلف أو إساءة استخدام الحاسب الآلي.
11. التهديد أو التحرش، أو انتهاك خصوصية الغير، أو نشر بياناته الشخصية، أو التسبب في إزعاجه أو مضايقته أو إحراجه أو إخافته أو الإضرار به.
12. انتحال شخصية الغير، أو تزييف هويتك أو صفتك أو علاقتك بأي شخص.
13. الإيحاء بأن المساهمة صادرة عن الشركة أو أحد منسوبيها أو معتمدة منها، على خلاف الواقع.
14. الإسهام في إرسال الرسائل المزعجة أو البرمجيات الضارة أو رسائل التصيّد الاحتيالي، أو ما يُعدّ كذلك وفق أحدث الأساليب المتبعة فيها.
يحق للشركة – دون إشعار – حذف أي مساهمة تخالف هذه المعايير أو حجبها، وتعليق حق المخالف في استخدام الخدمات التفاعلية أو الموقع، وإبلاغ الجهات المختصة متى شكّلت المخالفة جريمة. ويتحمّل المخالف وحده المسؤولية عن مساهمته وما يترتب عليها.
يُقدَّم الموقع «كما هو» و«حسب التوفر»، ولا تقدّم الشركة أي ضمان صريح أو ضمني بشأن الموقع أو محتواه أو المواد المنشورة عليه. وعلى وجه الخصوص، لا تضمن الشركة:
1. تمكّنك من استخدام الموقع، أو استمرار إتاحته بشكله الحالي أو بأي شكل آخر.
2. دقة المحتوى أو المواد المتاحة عبر الموقع أو اكتمالها أو حداثتها.
3. خلوّ الموقع أو أي برامج أو مواد متاحة عليه أو منزّلة منه من الفيروسات أو العيوب، أو توافقها مع أجهزتك، أو ملاءمتها لأي غرض.
وفيما عدا ما نصت عليه هذه الشروط صراحةً، تُستبعد – في الحدود التي تسمح بها الأنظمة – جميع الضمانات والشروط والتعهدات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بالموقع ومحتواه، ومنها الضمانات المتعلقة بالجودة أو الملاءمة لغرض معين أو بذل المهارة والعناية.
ويقتصر هذا الإخلاء على الموقع ومحتواه بوصفه وسيلة تعريفية، ولا يمتد إلى المركبات وقطع الغيار والخدمات التي تبيعها الشركة أو تؤجرها أو تقدّمها، إذ تخضع ضماناتها للعقود المبرمة بشأنها ولضمانات المصنّع وللأنظمة المعمول بها، ومنها ضمان العيوب الخفية.
إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة في المملكة العربية السعودية، لا تكون الشركة مسؤولة تجاه أي مستخدم عن أي خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو غير مباشر أو عرضياً أو تبعياً أو خاصاً – وذلك فيما يتصل بالموقع بوصفه وسيلة تعريفية – ينشأ عن أي مما يأتي أو يتصل به:
1. استخدام الموقع أو تعذّر استخدامه، أو انقطاعه أو تعطّله أو تأخر تحديثه.
2. استخدام أي محتوى معروض في الموقع أو مواد مقدّمة عبره، أو الاعتماد عليها.
3. استخدام أي محتوى معروض في المواقع المرتبطة بالموقع أو مواد مقدّمة عبرها، أو الاعتماد عليها.
4. الخسارة أو الضرر الناتج عن فيروس أو هجوم حجب خدمة موزّع أو غيرهما من المواد الضارة تقنياً، مما قد يصيب أجهزتك أو برامجك أو بياناتك نتيجة استخدامك الموقع أو أي موقع مرتبط به أو تنزيلك أي محتوى منهما.
5. استخدام الموقع من شخص في اختصاص قضائي يحظر الدخول إليه أو إتاحته أو يُخضع ذلك لقيود (البند 13).
6. أي قرار يتخذه المستخدم اعتماداً على المعلومات المنشورة دون الرجوع إلى الشركة؛ إذ إن هذه المعلومات أولية وقابلة للتعديل أو التصحيح في أي وقت، ويتعين على المستخدم الرجوع مباشرة إلى استشاري المبيعات قبل اتخاذ أي خطوة شراء أو تأجير أو التزام.
إذا استخدمت الموقع بصفتك ممثلاً لشركة أو منشأة، فلا تكون الشركة مسؤولة – بالإضافة إلى ما تقدّم – عن:
• خسارة الأرباح أو المبيعات أو الأعمال أو الإيرادات.
• انقطاع الأعمال.
• فقدان البيانات.
• خسارة المدخرات المتوقعة.
• تفويت الفرص التجارية أو المساس بالسمعة التجارية.
• أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعي.
في جميع الأحوال، وإلى أقصى حد تسمح به الأنظمة، لا تتجاوز مسؤولية الشركة تجاه المستخدم قيمة المنتج أو الخدمة محل المطالبة التي دفعها للشركة.
لا يسري الإعفاء أو التحديد الوارد في هذا البند على:
1. المسؤولية الناشئة عن غش الشركة أو خطئها الجسيم.
2. الضرر الذي يصيب النفس.
3. حقوق المستهلك المقررة بموجب الأنظمة، والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
4. التزامات الشركة الواردة في عقود البيع أو التأجير أو الصيانة الموقّعة مع العميل، ومنها التزامات الضمان، إذ تحكمها تلك العقود.
5. المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار التي لا يجوز الإعفاء منها أو تحديدها نظاماً.
يلتزم المستخدم بتعويض الشركة وشركائها ومديريها ومسؤوليها وموظفيها، فور مطالبته بذلك، عن جميع المطالبات والمسؤوليات والأضرار والتكاليف والنفقات – بما فيها أتعاب المحاماة والرسوم القضائية – الناشئة عن أي مما يأتي:
1. إخلاله بهذه الشروط أو بأي من السياسات المكمّلة لها.
2. استخدامه الموقع استخداماً غير مشروع أو مخالفاً لمعايير المحتوى (البند 8).
3. أي مساهمة ينشرها عبر الموقع أو خدماته التفاعلية، أو أي اعتداء منه على حقوق الغير.
ويُقدَّر التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي لحق بالشركة أو بأيٍّ من المذكورين، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
تقدّر الشركة ما إذا كان استخدامك للموقع يشكّل إخلالاً بهذه الشروط. ويُعدّ عدم الالتزام بمعايير المحتوى (البند 8) إخلالاً جوهرياً بالشروط التي يُسمح لك بموجبها باستخدام الموقع.
عند الإخلال بهذه الشروط، يجوز للشركة – وفق تقديرها – اتخاذ أي من الإجراءات الآتية أو جميعها:
1. تعليق حقك في استخدام الموقع أو سحبه، فوراً، مؤقتاً أو نهائياً.
2. إزالة أي مساهمة أو مواد رفعتها على الموقع، فوراً، مؤقتاً أو نهائياً.
3. توجيه إنذار إليك.
4. مطالبتك قضائياً بالتعويض عن جميع الأضرار والتكاليف الناشئة عن الإخلال، بما فيها التكاليف الإدارية وأتعاب المحاماة المعقولة، وفقاً للأنظمة.
5. اتخاذ أي إجراءات نظامية أخرى بحقك.
6. الإفصاح عن المعلومات اللازمة للجهات المختصة.
وهذه الإجراءات ليست حصرية، ويجوز للشركة اتخاذ ما تراه مناسباً غيرها. ولا تتحمّل الشركة – في الحدود التي تسمح بها الأنظمة – أي مسؤولية عن الإجراءات التي تتخذها استجابةً للإخلال بهذه الشروط.
يحق للشركة تعليق الوصول إلى الموقع أو إنهاؤه دون إشعار مسبق، إذا اقتضى ذلك نظام أو لائحة أو أمر صادر من جهة مختصة في المملكة العربية السعودية، أو لأي سبب آخر تراه مناسباً.
للإبلاغ عن مخالفة مزعومة لمعايير المحتوى، يُرجى التواصل معنا عبر القنوات المبيّنة في البند سادساً.
يحق للشركة تعديل أي من السياسات الواردة في هذه الوثيقة أو تحديثها في أي وقت، بحسب متطلبات العمل أو الأنظمة. وتسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع، وتكون ملزمة لك بمجرد دخولك إليه بعد النشر؛ لذا يُرجى مراجعة هذه الصفحة من وقت لآخر للاطلاع على أي تغييرات. وعند إجراء تعديل جوهري على سياسة الخصوصية، نُشعرك بالوسيلة المناسبة.
لا يسري أي تعديل يقترحه المستخدم على هذه الشروط إلا إذا كان مكتوباً وموقّعاً من الطرفين.
لا يُعدّ إغفال الشركة أو تأخرها في ممارسة أي حق أو إجراء مقرر بموجب هذه الشروط أو الأنظمة تنازلاً عنه. ولا يمنعها ذلك من ممارسته أو ممارسة أي حق أو إجراء آخر مستقبلاً. ولا يكون التنازل نافذاً إلا إذا كان صريحاً ومكتوباً.
1. الموقع موجّه إلى المستخدمين في المملكة العربية السعودية، ولا يستهدف أي شخص في دولة أو اختصاص قضائي يحظر – بسبب الجنسية أو الإقامة أو غيرهما – الدخول إلى الموقع أو إتاحته، أو يُخضع ذلك لقيود أو متطلبات تسجيل أو غيرها.
2. يحق للشركة تقييد وصول هؤلاء الأشخاص إلى الموقع.
3. من يدخل إلى الموقع من خارج المملكة يفعل ذلك بمبادرة منه وعلى مسؤوليته، ويتحمّل مسؤولية الالتزام بالأنظمة المحلية المطبقة عليه. وعند الشك، عليه طلب مشورة قانونية مستقلة.
4. قد لا تكون المركبات والخدمات المعروضة في الموقع متاحة خارج المملكة أو في جميع مدنها، ويقتصر تقديمها على النطاق الجغرافي الذي تحدده الشركة.
تخضع هذه الشروط والسياسات وموضوعها وتكوينها، وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها – تعاقدية كانت أو غير تعاقدية – لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُفسَّر وفقاً لها.
قبل اللجوء إلى القضاء، يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع ودياً بالتفاوض بحسن نية مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أحدهما الآخر كتابةً بالنزاع. ولا يمنع ذلك أياً من الطرفين من طلب الإجراءات الوقتية أو المستعجلة، أو اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوقه من السقوط بمضي المدة.
تختص المحاكم المختصة في المدينة المنورة دون غيرها بالفصل في أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الشروط والسياسات أو تتعلق بها، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي الآمرة، أو باختصاص الجهات المختصة بنظر الشكاوى المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وحماية المستهلك.
تُدار إجراءات تسوية النزاعات باللغة العربية. وأي ترجمة لهذه الشروط إلى لغة أخرى مقدَّمة للتيسير فقط، ولا أثر لها في تفسيرها، وفق البند (15/أ).
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لهذه السياسات، ويُعتدّ بالنص العربي عند الاختلاف مع أي ترجمة.
إذا قررت جهة قضائية أو نظامية مختصة أن أي جزء من هذه الشروط أو السياسات باطل أو غير نظامي أو غير قابل للتنفيذ، فيُستبعد ذلك الجزء وحده، وتبقى بقية الأحكام سارية ونافذة ومطبّقة على استخدامك للموقع. ويحق للشركة عندئذ استبدال الحكم المستبعد بحكم صحيح وقابل للتنفيذ يحقق – قدر الإمكان – الغرض الذي قصده الحكم الأصلي، ويسري الحكم البديل من تاريخ نشره على الموقع وفق البند (12).
آخر تحديث: 10 نوفمبر 2026